طحان نظیف: طرح امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۸۷۰۱
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 16 مهر) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایحی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: طرح اصلاح ماده 122 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره امکان رأی‌گیری الکترونیکی برای انتخاب نمایندگان مجلس در مجامع و شوراها است که خلاف موازین شرع شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان دیگر لایحه مورد بررسی در شورا بود که در مرحله قبل ایراد محتوایی نداشت و تنها ایراد آن استفاده از کلمات غیرفارسی بود که با اصلاحات انجام‌شده مغایرت آن با شرع و قانون اساسی رفع و تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الزام ثبت اموال غیرمنقول که چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، بار دیگر در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه متن دریافتی حاکی از تأکید مجلس بر مصوبه خود است لذا اکثر ایرادات به‌قوت خود باقی است و به‌نظر می‌رسد با اصرار مجلس به‌روی مصوبه خود، این طرح پس از برطرف شدن ابهامات، باید به‌منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
طحان نظیف ادامه داد: لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی مورد دیگری بود که از سوی اعضای شورای نگهبان بررسی شد و دو ابهام از سوی اعضا گرفته شد، همچنین از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت ایراداتی داشتند بنابراین باید دو ابهام شورای نگهبان و ایراد هیئت عالی نظارت رفع شود تا این لایحه نیز به قانون تبدیل شود، علاوه بر این طرح انتخاب اشخاص در مشاغل خاص نیز که چندین بار در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود، در مرحله آخر هیچ ایراد محتوایی به آن وارد نبود منتها همانند برخی دیگر از طرح‌ها و لوایح، از کلمات غیرفارسی در متن طرح استفاده شده بود که البته این ایراد گویا در جلسه اخیر مجلس برطرف شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درک شور شد و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می‌شود، گفت: معیارهای قانونی روشن است. اگر اظهارات افراد خلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه رئیس مجلس اخیراً بر ضرورت اصلاح ساختار گشت ارشاد تأکید کرده است، عنوان کرد: اختیار قانونی مجلس این است که از طریق لایحه یا طرح مصوبه داشته باشد که در این مورد باید منتظر باشیم تا در مجلس اگر مصوبه‌ای تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، ما در شورا درباره آن اعلام نظر کنیم.
وی درباره موضع شورای نگهبان در رابطه با حوادث اخیر گفت: موضع ما در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود. به هر حال اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به‌رسمیت می‌شناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.
+
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۸۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت